تیک‌آف گرانی در بازار خودرو؛ این عادلانه نیست

موج گرانی بی حد و مرز خودرو در ایران اتفاقی دائمی محسوب می شود که گاهی اوج می گیرد و گاهی مجالی می دهد برای صعودی دیگر. این گرانی موجب نارضایتی و فشار چند برابری بر مصرف کنندگان شده و از طرفی باعث قدرتمند شدن بازار سیاه شده است و همه این ها دسترسی خریداران و عموم مردم را به خودرو مناسب دشوار و حتی برای عده ای غیرممکن کرده است.

پراید 143 میلیون تومان یا 154 میلیون تومان؛ در هر دو حالت مشتری واقعی در بازار نیست. قیمت‌ها در بازار خودرو چنان بالا رفته است که دیگر کسی قصد خرید خودرو را ندارد، پراید که تا شش ماه قبل در کانال 50 میلیون تومان دادوستد می‌شد حالا به قیمتی در محدوده 150 تومان رسیده است.

این به معنای افزایش 90 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار است. چیزی برابر با دستمزد 31 ماه حقوق یک کارگر ساده، اگر کارفرما به وی مطابق با قانون حقوق پرداخت کند. داستان تلخ پراید، که ارزان‌ترین خودروی کف بازار ایران بود، برای دیگر خودروها نیز تکرار شده است. این چنین کالاهای بادوام از سبد خرید خانوار ایرانی که در میانه تورم قدرت خریدش را از دست می‌دهد، خارج می‌شود.

قیمت‌ها در بازار خودرو حالا به‌راحتی صفت سرسام‌آور را می‌پذیرند. حتی اگر وزیر پیشین صنعت و وزیر کنونی صنعت نیز از اصلاح وضعیت بازار سخن بگوید باز کسی امیدوار به بهبود این روند و کاهش قیمت‌ها نیست.

قیمت خودرو در هفته‌های اخیر در شرایطی افزایش شدیدی را تجربه کرد که معامله‌گران رشد قیمت دلار را عامل اصلی افزایش بهای خودرو می‌دانستند؛ اما حالا از پس دو روز کاهش قیمت دلار در بازار، خودرو نه تنها روندی کاهشی را شاهد نبود بلکه باز با افزایش قیمت‌ها مواجه شده است.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو خریداران را از خرید بر حذر داشته و تاکید کرده است با توجه به کاهش قیمت دلار، ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو قوت گرفته است و احتمالا قیمت‌ها پایین بیاید از این رو بهتر است تقاضای خرید با تعویق وارد بازار شود. البته وی و هم‌صنفانش می‌گویند خرید و فروشی در جریان نیست و بازار راکدتر از همیشه فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

این اولین بار نیست کسی خریداران را از خرید بر حذر می‌دارد. وزیر راه و شهرسازی نیز پیش‌تر تاکید کرده بود خانه نخرید ارزان می‌شود و همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به کرات تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار دلار ماندگار نیست و بهتر است دلار خریداری نکنید.

یکی از نمالیشگاه‌داران می‌گوید از ابتدای سال تحت‌تاثیر رکود شدید بازار بسیاری از فعالان این صنف یا مغازه‌های خود را بسته‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند. این دسته از افراد اعلام کرده‌اند واحد صنفی‌شان را اجاره می‌دهند چراکه چرخ اقتصاد این واحدهای صنفی نمی‌چرخد.

نچرخیدن این چرخ البته هم برای صاحبان این صنف و فروشندگان و هم برای خریداران موضوعیت دارد. رشد تورم چنان بی‌محابا بود که خودرو را از دسترس طبقه توسط خارج کرد و این اتفاق مهم زمینه را برای تشدید رکود بازاری راکد فراهم آورد. در این میان خروج پراید از خط تولید نیز چون بنزینی بر آتش قیمت‌ها عمل کرد و زمینه را برای تشدید افزایش قیمت این خودروی طبقه متوسطی فراهم آورد.

ارزان‌ترین‌ها چقدر قیمت خوردند؟

خودروی 206 تیپ دو حالا قیمتی برابر با 243 میلیون تومان در آگهی‌ها یافته است. سمند از 200 میلیون فراتر رفته و 210 میلیون تومان قیمت خورد. پژو پارس 255 میلیونی شده است و تیبا دو هاچ بک به 168 میلیون تومان رسیده است. پژو 2008 نیز به قیمت یک میلیارد و 155 میلیون تومان در بازار فایل شده است. این اعداد و ارقام حالا معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده‌اند و خودرو را به کالایی لوکس برای جامعه ایران تبدیل کرده‌اند.

ضریب نفوذ خودرو

صنعت خودرو را می‌توان بزرگترین صنعت پس از صنعت نفت در ایران دانست یا به عبارت دیگر بزرگترین صنعت غیرنفتی ایران صنعت خودرو است. این صنعت اما در بزنگاه‌های خاص هیچ‌گاه نتوانسته است از افکار عمومی نمره قبولی دریافت کند.

پس از کاهش قیمت دلار در سال 1393 بود که ریزش قیمت دلار در بازار، انتظار برای کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو را نیز شکل داد اما در نهایت عدم کاهش قیمت‌ها به شکل‌گیری خودجوش کمپینی تحت‌عنوان «نه به خرید خودروی صفر کیلومتر» انجامید. کمپینی که با اعتراض وزیر وقت صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده همراه شد و در نهایت داستان نه به خرید خودرو با اعطای کوتاه مدت تسهیلاتی خاص به خریداران به دست فراموشی سپرده شد.

حالا اما رشد بهای ارز از یک سو و وابستگی بالای صنعت خودروسازی به واردات قطعه و همچنین کاهش عرضه در قیاس با تقاضا زمینه را برای بروز بحرانی جدی در بازار خودرو فراهم کرد.

قیمت‌ها در بازار در حالی افزایش می‌یابد که خریدار چندانی در بازار نیست اما تقاضا برای خرید از کمپانی‌ها به حدی بالاست که قرعه‌کشی و ... سیاست‌هایی است که با هدف مهار تقاضا و ایجاد شرایط دسترسی متقاضیان واقعی پیش‌بینی شده است. در حال حاضر نیمی از خانوارهای ایرانی وسیله نقلیه در اختیار دارند و بخش مهمی از این وسایل نقلیه البته پراید و پژو 405 است.

پراید که تا شش ماه قبل در کانال 50 میلیون تومان دادوستد می‌شد حالا به قیمتی در محدوده 150 تومان رسیده است. این به معنای افزایش 90 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار است.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

انتظار کاهش محسوس قیمت در بازار خودرو انتظاری بیهوده است. این را تجربه سالیان پیش مقابل مصرف‌کننده ایرانی قرار می‌دهد. خودرو نه در بزنگاه کاهش قیمت ارز تا مرز 2900 تومان در اولین ماه‌های فعالیت دولت روحانی، ارزان شد و نه در هنگامه امضای برجام. روند قیمت‌ها همواره رو به رشد بوده است و تنها در دوره‌هایی افزایش عرضه زمینه را برای مهار قیمت‌ها در بازار خودرو فراهم کرده است به این ترتیب این بار نیز نمی‌توان انتظار تغییر مسیر را داشت چراکه تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند و از سوی دیگر وابستگی صنعت خودرو به قطعه وارداتی نیز مشکلی است که همچنان به چشم می‌خورد.

صنعت خودروی ایران حالا در شرایطی فعالیت خود را ادامه می‌دهد که بازار خودرو در یکی از بدترین دوره‌های فعالیت خود به سر می‌برد و برنامه‌های اعلامی برای ایجاد فضای باثبات در میان مدت نمی‌توانند ضمانت اجرایی داشته باشند.

در این شرایط که تورم همه بازارها را تحت‌تاثیر قرار داده است کمبود عرضه نسبت به تقاضا به کمک اهرم تورم آمده تا فشار بر بازارها چندین برابر شود. خودرو در این وضعیت کالایی است سرمایه‌ای که بسیاری از دارندگان خودرو با این هدف که از ریزش ارزش پول ملی پیشگیری کنند و کالایی را برای حفظ قدرت خرید در دست داشته باشند، آن را خریداری می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد گام نخست ثبات بازار خودرو، توقف قطار تورم در اقتصاد ایران باشد.

چرا قيمت خودرو همچنان صعودي است؟

هر چند در حال حاضر بازار در ركود به سر مي‌برد و معامله‌اي انجام نمي‌شود با اين حال قيمت‌ها همچنان رو به بالاست و افزايش قيمت دلار اين روزها بهانه خوبي براي دلالان خريد و فروش خودرو شده است. برخي دلالان و سودجويان از اين فضا به نفع خود بهره برده و طي چند روز اخير قيمت خودروها به خصوص پرايد را در بازار با قيمت‌هاي هيجاني و عجيب مطرح مي‌كنند. افزايش حجم نقدينگي و ترس از افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير موجب شده تا مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازار خودرو بروند، از همين ‌رو دلالان از فرصت پيش آمده به نفع خود در حال بهره‌برداري هستند و قيمت‌ها را هر گونه كه بخواهند، اعلام مي‌كنند.

البته برخي از مسوولان در وزارت صمت واكنش‌هايي به اين بازار داشته‌اند؛ چندي پيش جعفر سرقيني يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعيت آشفته بازار خودرو گفته بود: «گراني خودرو در بازار بيشتر يك امر رواني است و مردم دوست دارند پول‌هاي در دست خود را تبديل به كالا كنند، اما با توجه به اينكه آمار به ما مي‌گويد نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش توليد خودرو در كشور داشته‌ايم، ديگر نبايد انتظاري براي افزايش قيمت وجود داشته باشد و مردم تنها نياز خود را در اين بخش تامين كنند.» به گفته وي، توليد روزانه دو خودروساز بزرگ كشور سه هزار و ۶۰۰ دستگاه است كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۵ درصدي دارد.

فعالان بازار خودرو معتقدند خودروسازان توليدات خود را نسبت به سال گذشته افزايش داده‌اند، اما به‌ دليل تقاضاي كاذب، تنها ۲۰ درصد خريداران مصرف‌كننده واقعي هستند و مابقي خودرو را در خانه‌هاي خود نگهداري مي كنندتا مجددا در زمان گراني آن را معامله كنند. در چنين شرايطي خريدار نمي‌داند خودرو به چه دليل گران شده و فقط در پي خريد خودرو براي كسب سود بيشتر است و از آن طرف فروشندگان نيز تمايلي به فروش ندارند و حتي در پاسخ به قيمت خودروها رقم‌هاي نجومي اعلام مي‌كنند تا در نهايت سود هنگفتي را كسب كنند.

نبود نظارت و وجود پول‌هاي سرگردان در اقتصاد ايران سبب تقويت دلالان و تاثير‌گذاري آنها در بازار شده است. در حال حاضر هيچ سياستي براي مديريت بازار اعمال نشده و هيچ سازماني خود را متولي ساماندهي بازار نمي‌داند مردم به خودرو به عنوان كالايي جهت سرمايه‌گذاري مطمئن نگاه مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند با حضور در اين بخش مانع از سقوط ارزش پول خود شوند و از اين ‌رو خريد و فروش خودرو صرفا براي مصارف شخصي نبوده و به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي در كشور رواج پيدا كرده است و سازمان‌هاي نظارتي بايد بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي مانع از نابساماني اقتصادي در بازار شوند.

هم‌اكنون نگاهي به بازار خودروها نشان مي‌دهد كه متوسط اختلاف قيمت كارخانه و بازار در برخي از خودروها به بيش از ۲۰۰ ميليون تومان رسيده است و تقاضاي كاذب و حضور مافيا عامل اصلي افزايش قيمت نجومي و بدون ضابطه خودرو در بازار شده است. براي اصلاح قيمت كارخانه و بازار آزاد نيز تاكنون دو روش پيشنهاد شده است؛ پيشنهاد انجمن خودروسازان ايران مبني بر فروش خودرو به نرخ پنج درصد زير قيمت حاشيه بازار و پيشنهاد مجلس كه عرضه خودرو در بورس كالا است.

بر اين اساس برخي معتقدند در هر دو روش از آنجايي كه در حال حاضر شركت‌هاي خودروساز نمي‌توانند به اندازه نياز بازار توليد داشته باشند، مصرف‌كننده را متضرر مي‌كند. البته شايد خودروسازان به ظاهر سود كنند، اما مطمئنا در كوتاه‌مدت بازار از طريق فروش نرفتن خودرو، واكنش نشان خواهد داد و در اصطلاح خريد را پس مي‌زند؛ به ويژه اينكه اين روزها قدرت خريد مردم نيز به ‌شدت افت كرده است.

آيا پرايد ۱۵۰ ميليوني در راه است؟

افزايش شديد قيمت خودرو در بازار نگران‌كننده شده است. اوضاع چنان شده كه حتي برخي مي‌گويند ممكن است قيمت پرايد به ۱۵۰ ميليون تومان هم برسد. تشديد بي‌سابقه بحران قيمتي و كيفيتي در صنعت خودروي كشور باعث آسيب جدي به سرمايه اجتماعي شده و لزوم تغيير در سياستگذاري‌ها را به امري فوري تبديل كرده است.

در اين ميان، طرح‌هاي فروش، پيش‌فروش، قرعه‌كشي و... خودروسازان هم تاكنون نتوانسته در بازار خودرو تاثير چنداني داشته باشد و بيش از آنكه مثبت باشد به التهاب بازار دامن زده است.

منتقدان اين اقدام از سوي خودروسازان معتقدند قرعه‌كشي، راه‌حل اصولي و با پشتوانه اقتصادي نيست و صرفا راهكاري براي شرايط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌كننده واقعي را پيدا كند. با اين حال، دلال‌ها هم روش‌هاي خودشان را براي دور زدن چنين محدوديت‌هايي دارند و راه‌حل اصولي براي رفع چالش‌هاي بازار خودرو تنها هدايت اين صنعت به سمت توليد انبوه است.

منبع: روزنامه توسعه ایرانی و اعتماد