خودرو سازان برای جبران هزينه دست در جيب مردم می کنند

تسنيم/ رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: شرکت خودروساز براي جبران اين هزينه دست در جييب مردم مي‌کند و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد.

علي علي‌لو با اشاره به اينکه در حال حاضرميان نظرات مجلس شوراي اسلامي و وزارت صنعت در مورد صنعت خودرو يک فاصله وجود دارد، اظهار داشت: به‌اعتقاد ما مشکلات صنعت خودرو به‌قدري ريشه‌اي شده که نيازمند جراحي است و وزيري مي‌تواند اين صنعت را اصلاح کند و در يک مدار درست قرار دهد که با جراحي وارد شود.

اين عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه فقط با توصيه و اصلاح موضعي مشکلي از صنعت خودرو حل نخواهد شد، افزود: مشکلات فعلي شرکت‌هاي خودروساز کاملاً اساسي است، به‌عنوان نمونه ساختار سهامداري دو شرکت ايران خودرو و سايپا متشکل از شرکت‌هاي تودرتوي دولتي است که اصلاً نمي‌توان از سهامداري دولتي فاصله گرفت.

در اين شرکت‌ها چارچوب‌ها خصوصي است اما دولت خود قانون را دور مي‌زند.

علي‌لو اضافه کرد: شکل ظاهري شرکت‌هاي خودروسازي شرکت ثبت‌شده خصوصي است اما در باطن دولت 24 درصد در ايران خودرو و 17.5 درصد در سايپا سهامدار است که همين امر اختيارات دولت را افزايش داده است. در هر دو شرکت رئيس هيأت مديره معاونين وزير صنعت هستند و عزل و نصب‌ها توسط وزير صنعت، سازمان گسترش و حتي معاونين وزارت صنعت انجام مي‌شود.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صنعت خودرو با اشاره به اينکه ظاهر قضيه خصوصي است اما در باطن يک مديريت دولتي سياسي در شرکت‌هاي خودروسازي حاکم است، تصريح کرد: نشانه‌هاي اين موضوع را مي‌توان در عزل و نصبها و رؤساي هيأت مديره شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا مشاهده کرد به‌نحوي که سياست‌ها از دولت به شرکت‌هاي خودروسازي ابلاغ مي‌شود، اين در حالي است که اگر اعتراضاتي به تغييرات مديريتي اين شرکت‌ها داشته باشيم؛ آنها اعلام مي‌کنند شرکت خصوصي است و با توجه به نظرات هيأت مديره تصميم گيري‌ها انجام شده است.

وي با گلايه از اينکه چرا بايد سيستم بانکي را الزام به تخصيص وام به شرکت‌هاي خودروسازي کرد، افزود: شرکت ايران خودرو حدود 164 و سايپا نزديک به 70 شرکت اقماري دارند که عموم اين شرکت‌ها بعد از انتخابات‌هاي مختلف از جمله رياست جمهوري تأسيس شده‌اند. براساس آمار دريافتي متأسفانه بيشترين رشد اين شرکت‌ها در دولت گذشته بوده است.

بدهي سايپا به 6هزار و 700 ميليارد تومان رسيد/ دولت هنوز مصمم به جراحي صنعت خودرو نيست

علي‌لو با بيان اينکه بيش از 60 درصد اين شرکت‌ها زيان‌ده هستند، گفت: به‌دليل آنکه حساب اين شرکت‌ها تلفيقي است همه زيان‌هاي آنها وارد حساب شرکت مادر مي‌شود، اين ثمره همين مديريت‌هاي دولتي و سياسي است که به‌معني واقعي خصوصي اداره نمي‌شود. حدود يک سال پيش سايپا حدود 3هزار ميليارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر اين رقم به 6هزار و 700 ميليارد تومان رسيده است. حتي هيأت تحقيق و تفحص سرمايه گذاران خوب را هم به شرکت‌هاي خودروساز معرفي کرد اما آنها فقط مجاز به ديدن خط توليد شدند و در نهايت شرکت‌ها تلاشي براي حضور سرمايه گذاران انجام ندادند.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان با اعلام "ما نمي‌خواهيم اعلام صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي خودروسازي صنعت را با ضرر روبه‌رو کند" اظهار داشت: اگر سايپا با همين روال فعاليت کند قطعاً در آينده قادر به حفظ خود نخواهد بود. البته بايد اين نکته را هم متذکر شوم که دولت هنوز مصمم به جراحي صنعت خودرو نيست.

وي در ادامه با بيان اينکه اخيراً دوستان يک سناريوي خيلي بدي تحت عنوان بررسي مشکلات صنعت را مطرح کرده‌اند، گفت: آنها با نامه‌اي به رياست مجلس درخواست تشکيل جلسه‌اي را دادند که در نهايت حدود سه تا 4 کميسيون در سالن کميسيون تلفيق مجلس حاضر شدند. در اين جلسه وزير صنعت به‌همراه معاونين و مديران عامل شرکت‌هاي خودروساز هم حضور داشتند. نکته قابل تأمل حضور اکثريت رؤساي بانک‌ها و رئيس کل بانک مرکزي بود. حتي قرار بود در اين جلسه مشکلات صنعت بررسي شود اما يک‌مرتبه مسير به‌سمت خودرو و الزام بانک‌ها و بانک مرکزي به ارائه تسهيلات حدود 2 تا 3هزار ميليارد به هرکدام از شرکت‌هاي خودروساز برده شد.

ارائه تسهيلات جديد به خودروسازان خيانت است

علي‌لو با ابراز "بنده ارائه تسهيلات به خودروسازان را خيانت مي‌دانم" افزود: در تحقيق و تفحص از خودروسازان دو يا سه مورد به شرکت‌هاي خودروساز هزار تا دو هزار ميليارد تومان وام داده‌اند اما آنها اين مبلغ را در خط توليد هزينه نکرده‌اند بلکه اين مبالغ بر زيان‌هاي انباشته آنها هم اضافه کرده است.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان با بيان اينکه شرکت‌ها اين تسهيلات را در هزينه‌هاي جاري خود قرار مي‌دادند که هيچ بازدهي نداشت، تصريح کرد: خيانت است که ما زيان انباشته شرکت‌ها را افزايش دهيم، در سايه اين زيان هزينه‌هاي مالي که جاي تأميني ندارد هم افزايش پيدا کرده و در نهايت بر قيمت خودروها افزوده مي‌شود، اين يک دور باطل است که چندين سال است در صنعت خودروسازي کشور در حال تکرار است.

وي با اشاره به اينکه هيأت تحقيق و تفحص براي حل اين مشکل به شرکت‌هاي خودروساز پيشنهاداتي نموده است، گفت: گفته شد بخشي از شرکت‌هاي زيان‌ده خود را واگذار يا ادغام کنيد. سپس دارايي‌هاي غيرمولد راکد را وارد توليد کنيد، به‌عنوان نمونه 35 درصد سهام بانک پارسيان متعلق به ايران خودرو است. ما پيشنهاداتي براي عرضه اين سهام مطرح کرديم، حتي گفتيم سه درصد سه درصد سهام‌ها را عرضه کنيد تا در بورس شوک ايجاد نشود اما همچنان مانع تراشي‌هايي براي اجراي اين موضوع وجود دارد. البته بانک پارسيان هم به‌علت بدهي ايران خودرو پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود برمي‌دارد.

علي‌لو اضافه کرد: علاوه بر اين سايپا هم از سه سال پيش به‌دليل سهام فروشي با مشکلات متعددي روبه‌رو شده است زيرا سهام خود سايپا را با نام کارگر فروختند به‌نحوي که کل نقدينگي سايپا وارد سفته بازي شد، اين موضوع يک کلاه‌برداري علني در اين شرکت است که بايد ريشه‌يابي شود.

شرکت‌هاي خودروساز نبايد حياط خلوت سياسيون باشند

اين عضو کميسيون صنايع مجلس با اعلام "راهکار دوم ما به شرکت‌هاي خودروساز تبديل به احسن دارايي‌هاي راکد است" تصريح کرد: راهکار سوم کنار کشيدن مديريت سياسي در صنعت خودرو است. نبايد شرکت‌هاي خودروساز يک حياط خلوت براي سياسيون باشد. با چه استدلالي بايد يک مديرعامل ليزينگ اقتصادي مديرعامل يک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود يک آچار به دست خود نگرفته و هيچ‌وقت در صنعت خودرو يا صنعت ديگري حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سايپا با مشکلات مالي مواجه بوده و به همين دليل ما يک مدير مالي را براي اين شرکت انتخاب کرده‌ايم، اين در حالي است که فرد انتخاب شده مدير مالي هم نيست.

وي با اشاره به اينکه براي حل مشکلات مالي يک شرکت بايد يک مدير با نگاه مديريتي انتخاب شود، اظهار داشت: بنده با قاطعيت عرض مي‌کنم اگر اين سه راهکار در شرکت‌هاي خودروسازي کشور اعمال شود در عرض يک يا دو سال صنعت خودرو در مدار خود قرار مي‌گيرد.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو اضافه کرد: آخرين راهکار ما خصوصي سازي واقعي صنعت خودرو است، حتي شرکت‌هايي را هم معرفي کرديم و آنها آمدند و رفتند اما خودروسازان حاضر به واگذاري نيستند، اجازه نمي‌دهند اين بافت و ساختار تغيير کند.

وي بر لزوم تغيير جدي ساختار مديريتي و سهامداري شرکت‌هاي خودروساز تأکيد کرد و گفت: آقاي وزير اعتقادي به جراحي صنعت خودرو ندارد، حتي کساني که در گذشته عامل اين بدبختي‌هاي اين صنعت هستند امروز به‌اصرار خواستار ورود به بخش خودرو هستند، اين در حالي است که برخي از آنها مشکل حقوقي داشته و پرونده‌هاي آنها در دادگاه است.

صنعت خودروسازي را امنيتي نکنيد

علي‌لو افزود: به‌اعتقاد بنده حال که اين افراد امکان حضور در صنعت خودرو را ندارند در نهايت يک فرد غيرفني را بدون اراده مديريتي براي مسئوليت انتخاب کرده و يک دولت سايه در اين شرکت‌ها تشکيل داده‌اند.

وي با اشاره به اينکه اين اقدامات خيانت به صنعت خودرو است، اظهار داشت: چاشني اين خيانت پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي خودروساز است زيرا امروز هزاران پرونده تقاضاي تسهيلات از سوي صنايع کوچک مطرح است که نيازمند مبالغ اندک براي تأمين سرمايه در گردش خود هستند. در همين شرايط سناريوهايي را تدوين و با امنيتي جلوه دادن موضوع خودروسازي؛ بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهيلات به خودروسازان مي‌کنند.

وي همچنين اضافه کرد: به‌دروغ مي‌گويند دستور از بالا بوده، در حالي که بنده با آقاي لاريجاني صحبت کردم، گفتند: "چنين دستوري نداده‌ام،" به ما گفتند: "آنجا مشکلات جدي است و ما هم گفتيم رسيدگي کنيد".

اين عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه متأسفانه صنعتگراني در کشور هستند که هيچ جايگاهي در صنعت خودرو ندارند، تصريح کرد: خودروسازان بايد به اين افراد ارزش داده و از تخصص آنها استفاده کنند، چرا بايد ميان صنعت و دانشگاه فاصله زيادي وجود داشته باشد؟! آقايان مي‌گويند: "ما از دانشگاه هم استفاده کرديم" در حالي که با دانشگاه‌هايي وارد تعامل مي‌شوند که حرفي براي صنعت خودرو ندارند.

علي‌لو با تأکيد بر اينکه مديريت‌ها در صنعت خودرو استاندارد نيست، گفت: امروز در مقايسه قواعد دانشگاهي با عملکرد صنعت خودرو شاهد تفاوت‌هاي بسياري هستيم که اين موضوع بايد برطرف شود، زيرا با اين سبک مديريت و تکرار اشتباهات نمي‌توان صنعت را چرخاند.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي با هيچ کسي تعارف ندارد، افزود: عدم اجراي مقاومتي در کشور باعث شد تا امروز آقا به تشکيل يک ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اکتفا کنند، اين در حالي است که مقام معظم رهبري چندين سال است که موضوع اقتصاد و الزام اجراي اقتصاد مقاومتي را تأکيد کرده‌اند، حتي يک زماني اين موضوع را با عنوان مديريت جهادي در کل دولت بيان کردند اما متأسفانه هنوز اين تأکيدات اجرايي نشده است.

وي در ادامه در پاسخ به اينکه آيا اين صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو 60 درصد سود مي‌برند درست است يا خير، گفت: نه، من اين را تأييد نمي‌کنيم. کلاً خودروسازان در خودروهايي مانند پرايد مي‌توانند به‌صورت استاندارد 5 تا 20 درصد سود دريافت کنند، البته ميزان سود بنا به صلاحديد خودروساز و با توجه به شرايط بازار امکان تغيير دارد.

علي‌لو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود 25درصدي را لحاظ مي‌کند. حال فرض کنيد خودروساز مي‌خواهد 15 درصد سود را در قيمت تمام‌شده يک پرايد 12 ميليون توماني محاسبه کند که بايد اين خودرو را با 14 ميليون تومان به فروش برساند، اما چرا همين پرايد 14 ميليوني را 19 ميليون تومان مي‌فروشند؟! در پاسخ بايد گفت همه اين افزايش قيمت براي شرکت سود نيست بلکه به‌دليل سوءمديريت‌ها هزينه‌هاي سربار شرکت افزايش يافته و آنها براي جبران اين هزينه‌ها اقدام به افزايش قيمت مي‌کنند.

وي با اشاره به اينکه شرکت‌هاي زيان‌ده خودروسازان در يک دوره‌اي از قاعده تعديل سوء استفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زيان‌ده را سودده نشان داده‌اند، تصريح کرد: حتي در اين شرکت‌ها با وجود زيان‌ديده بودن پاداش‌هايي هم پرداخت شده است، بعد که گفته‌اند: "بايد ماليات بدهيد" مي‌گويند: ما زيان‌ده هستيم.

خودروساز براي جبران هزينه‌هاي خود دست در جيب مردم مي‌کند

اين عضو کميسيون صنايع مجلس با تأکيد بر اينکه شرکت زيان‌ده حق دادن سود سهام و پاداش را ندارد، گفت: آنها به‌صورت غيرقانوني از قاعده تعديل سوء استفاده کرده‌اند. متأسفانه زيان‌هاي اين شرکت‌ها در نهايت بر زيان شرکت مادر افزوده مي‌شود و در نهايتاً شرکت مادر براي جبران اين هزينه دست در جييب مردم مي‌کند و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد.

علي‌لو با ابراز "ما معتقديم شما حق نداريد زيان‌هاي انباشته سال‌هاي گذشته خود را بر مشتري امروز خود تحميل کنيد" اظهار داشت: دعواي ميان هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي با شوراي رقابت هم در همين موضوع است زيرا شوراي رقابت براساس فرمولي که براي کسي گويا نيست قيمت‌هايي را تعيين مي‌کند که حتي بالاتر از قيمت‌هاي فعلي خودرو است، در حالي که قيمت تمام‌شده يک خودرو با محاسبه حقوق دستمزد به‌اضافه سود به‌راحتي تعيين مي‌شود و نبايد چيزي به آن اضافه کرد.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان اضافه کرد: خريدار چه تقصيري دارد که بايد زيان‌ خودروسازان را پرداخت کند.

وي با اشاره به اينکه مردم براي ارتقاي کيفيت خودرو حاضرند پول بيشتري را پرداخت کنند، افزود: امروز مردم معتقدند شرکت‌هاي خودروساز پول اضافه از آنها مي‌گيرند و اقدامي براي ارتقاي کيفيت محصولات انجام نمي‌دهند. حتي براساس کار کارشناسي اگر مردم جنس باکيفيت داخلي را ببينند تمايلي به خريد جنس خارجي نخواهند داشت، اما کدام برنامه کيفي‌سازي خودرو را شرکت‌هاي خودروسازي دنبال مي‌کنند؟

علي‌لو با بيان "کجاي دنيا معقول است خودروساز يک زمين عريض و طويل به‌اندازه 4 شهرک صنعتي داشته باشد؟" گفت: وقتي ژاپني‌ها از ايران خودرو بازديد کردند در گزارش بازديد ژاپني‌ها گفته‌اند ما در آنجا خودروسازي نديديم بلکه فقط يک شهرک عريض و طويل را مشاهده کرديم، اين در حالي است که ژاپني‌ها با آن همه تنوع محصول در يک‌چهارم اين زمين مشغول فعاليت هستند.

دستگاه قضائي در رسيدگي به پرونده تخلفات شرکت رنو تعلل نکند

اين عضو کميسيون صنايع مجلس در ادامه صحبت‌هاي خويش با اشاره به اينکه اگر قرار بر پرداخت غرامت از شرکت‌هاي خودروساز خارجي به ايران باشد نخست بايد رنو و بعد پژو و بنز اين کار را انجام دهند، تصريح کرد: نمايندگان مجلس در روند طرح تحقيق و تفحص تخلفات دو شرکت رنو و پژو را محرز شناخته و آن را به مجامع قضايي ارسال کردند اما به‌خلاف آنکه بايد براساس قانون سه ماه بعد از ارسال اين نامه رسيدگي قضايي اين موضوع انجام شود، هنوز با گذشت يک سال تخلف اين دو شرکت در دادگاه بررسي نشده است.

علي‌لو اضافه کرد: سه ماه است که مجلس به‌دنبال وقت گرفتن از آقاي رئيسي تا اژه‌اي براي بررسي همين موضوع است اما هنوز موفق به دريافت وقت نشده‌ايم.

وي با اشاره به اينکه تخلف شرکت رنو در خودروي ال90 قطعي شده است، گفت: اين شرکت‌ در خودروي ال90 حدود 10 تا 12 ميليون خسارت به کشور وارد کردند.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان با اعلام اينکه چرا ايران خودرو ضرر و زيان پژو بر اين شرکت را اعلام نمي‌کند، افزود: لااقل اين رقم را به مردم اعلام کنيد.