پیش‌بینی آینده بازار خودرو

فروردین ۱۴۰۰ را باید ماه سیاه اصناف دانست، ماهی که تعطیلات اجباری کرونای بلافاصله پس از اتمام نوروز، سبب ضرر و زیان های فراوان کاسبان شده است.

بازار خودرو در ماه‌های آتی

بازار خودرو سال ۱۴۰۰ را امید به دور جدید نشست ها و مذاکرات بین المللی آغاز کرد و نه تنها خریداران، بلکه شرکت های خودروسازی و قطعه سازان چشم انتظار نتایج این مذاکرات هستند چرا که در سایه به نتیجه رسیدن برجام تحریم ها لغو خواهد شد و حداقل واردات قطعات و … با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد و در نتیجه هزینه های تولید نسبت به سال های گذشته می توان کاهش چشمگیری یابد و در سایه به نتیجه رسیدن مذاکرات، احتمال بازگشت خودروسازان خارجی نیز به کشور بیش از پیش می شود و در نتیجه قیمت تمام شده تولید کاهش می یابد و قیمت خودرو برای مصرف کننده نهایی منصفانه تر خواهد شد.

با این حساب می توان به افزایش میزان تولید خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۰ و ماه‌های آتی امیدوار بود و بدین ترتیب عرضه افزایش می یابد و از صف های خریداران کاسته خواهد شد .

افزایش تولید و بالارفتن تیراژ شرکت های خودروساز داخلی می تواند منجر به کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها در این بازار شود زیرا پس از مدتی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد و خودرو از کالایی سرمایه ایی به جایگاه اصلی خود یعنی کالایی مصرفی بازخواهد گشت و بدین صورت جاذبه این بازار برای سودجویان از بین می رود .

با این روند می توان به نزدیک شدن قیمت حاشیه بازار به نرخ های کارخانه ای نیز امیدوار بود.اگر همه این موارد اتفاق بیافتد، می توان به کاهش قیمت خودرو در هفته‌ها و ماه ‌های آینده امیدوار بود .

فرود و نزول قیمت ها در بازار خودرو

 شورای رقابت از مبحث قیمت گذاری خودرو به صورت آشکار عقب نشینی کرد به طوری که رضا شیوا، رییس شورای رقابت در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرد: «این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.»

البته کاهش نرخ ارز و برگشت دلار به کانال ۲۳ هزار تومان نیز یکی دیگر از دلایل عقب نشینی خودروها از قیمت های بالا بود .

در کنار آن باید به تاثیر مسائل و تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به نتایج نشست ها و مذاکرات وین، افزایش احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته‌بازی در بازار ارز نیز اشاره کرد.

بررسی ها نشان می دهد ، قیمت خودروهای داخلی در فروردین ۱۴۰۰ افزایش یافته که نشان دهنده بازدهی مثبت این بازار است. بازار خودرو با توجه به تعداد اندک معاملات به‌دلیل تعطیلات نوروزی و شیوع دوباره کرونا بار دیگر عرصه را برای فعالیت واسطه‌گران و دلالان فراهم کرد.

کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو

به گفته سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در فروردین ،تقاضای کاذب به کمترین میزان خود رسید و فقط خریداران واقعی دست به معامله زدند.

وی بر این باور است که در این شرایط جاذبه بازار خودرو برای دلالان و واسطه ها به میزان چشمگیری کاهش یافت و سبب شد تا این بازار را محل مناسبی برای سرمایه گذاری و سودآوری ندانند در سایه همین مساله تعداد زیادی از آنها از این بازار خداحافظی کردند.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازار رسمی خودرو به جز روزهای انگشت شمار، تعطیل بوده و هیچ معامله ای در آن انجام نشده البته در کنار آن بازار مجازی خرید و فروش در فضای مجازی داغ بوده به طوری که هر روز بر تعداد آگهی فروش خودروهای صفر کیلومتر مدل های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در این بازار غیررسمی افزوده شده است.

به اعتقاد رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران در روزهای آینده، اگر نرخ ارز به هر دلیل روند کاهشی در پیش بگیرد یا عرضه خودروسازان افزایش یابد، می توان انتظار داشت که نرخ خودرو کاهش بیشتری یابد.

بازار مجازی خودرو مورد تایید اتحادیه نیست

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران نیز بر این باور است: هیچ معامله ای انجام نمی شود و تمام اعضای این صنف تعطیل هستند.

نعمت الله کاشانی نسب درباره قیمت های اعلام شده برای خودروها در دنیای مجازی توضیح داد: به هیچ عنوان قیمت های اعلام شده در فضای مجازی مورد قبول اعضای اتحادیه و این صنف نیست و این قیمت ها را تایید نمی کنیم.

وی خطاب به شهروندان گفت: شهروندان بهتر است از دنیای مجازی خودروی مورد نیاز خود را خریداری نکنند زیرا این بازار اصلا مورد تایید اعضای اتحادیه نیست و در صورت بروز مشکل نمی توانیم به خریداران کمکی ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: هیچ اطلاع دقیقی از روند فعالیت و نحوه خرید و فروش و تعیین نرخ خودرو در دنیای مجازی وجود ندارد و مورد تایید ما نیست.

ضرر و زیان نمایشگاه داران تحت تاثیر تعطیلات اجباری

کاشانی نسب درباره خسارت و ضرر تعطیلات اجباری کرونایی بر اعضای این صنف اظهار کرد: تعدادی از همکاران ما در واحدهای اجاره ای نمایشگاه دایر کرده اند که با وجود این تعطیلات ناچار به پرداخت اجاره ،مالیات و بیمه هستند در حالی که کار نکرده اند تا بتوانند قادر به پرداخت این هزینه ها باشند.

وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی اتحادیه هنوز اطلاعی از وضعیت اعضا نداریم اما پیش بینی می کنیم اگر این شرایط ادامه یابد و اعضا درآمد نداشته باشند، همانند سال گذشته شاهد تغییر شغل و درخواست ابطال پروانه و جواز کسب از سوی تعدادی از همکاران خود باشیم.

منبع : تجارت نیوز